دخل الحزب الناصري مرحلة جديدة من الصراع بين جبهتي عاشور وحسن بعد يوم واحد من إعلان ضياء الدين داوود رئيس الحزب عن انعقاد المؤتمر العام يوم ٨ مارس المقبل، واستبعاد فكرة تعديل اللائحة الداخلية واستحداث منصب النائب الأول، ففي مؤتمر صحفي عقده سامح عاشور نقيب المحامين أمس الأول بمكتبه الخاص أعلن ١٤٥ عضوا من أعضاء لجان المحافظات والأمناء ممن شاركوا في اجتماع عقدوه مع عاشور عن غضبهم من استمرار تحيز داوود لأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب،

 وأكدوا أن المادة ٢٤ من لائحة الحزب تعطي الحق لأعضاء المؤتمر العام في إقرار ما يريدونه، ووصفوا ما فعله داوود بالعدوان السافر علي سلطة الجمعية العمومية للحزب وهو ما يتنافي مع مبادئ الديمقراطية السليمة.

 وأعلنت جبهة عاشور عن عقد مؤتمر عام غير رسمي يوم ٧ مارس المقبل أي قبل المؤتمر الرسمي بليلة واحدة لبحث كيفية التعامل مع مؤتمر ٨ مارس، وقالت الجبهة في بيان لها سوف نتخذ إجراءات وتوصيات معينة وسوف نعرضها علي داوود قبل دخول المؤتمر العام، وأضافت: إذا وافق داوود عليها سنقول «كفي الله المؤمنين شر القتال» أما إذا لم يوافق سيتم سحب الثقة منه فورا، وسنعتبره بمثابة حجر عثرة في طريق التغيير والإصلاح.

وأشارت الجبهة إلي أن اللائحة الحالية للحزب وضعها أمناء معظمهم تركوا الحزب، وأن الموجودين حاليا هم نسبة كبيرة من الشباب حديثي العهد في العمل الناصري داخل الحزب مؤكدة أن الأمر يقتضي تعديل اللائحة بمعرفة أعضاء المؤتمر الذين لهم الحق في نسف اللائحة الحالية.

 واستبعدت جبهة عاشور اللجوء إلي لجنة شؤون الأحزاب، وأكدت أن ما يدور في الحزب هو معركة يصعب الانسحاب منها بعدما أبدت نسبة كبيرة من أعضاء الحزب رغبتهم في تغيير القيادات الحالية التي قضت علي مبادئ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وفي تطور آخر تم طرد جمعة حسن جمعة أمين مساعد الحزب من مقر الحزب وتم منعه من حضور الاجتماع الذي نظمه داوود وحسن مع أمناء المحافظات، بعد تأييده المستمر لسامح عاشور نقيب المحامين، وأصر ضياء الدين وأحمد حسن علي خروجه من الحزب بحجة أن الاجتماع لا يخص.. عن جريدة المصري اليوم